وفي نفس السياق يعرّف الدكتور عبد المجيد قدي السياسة النقدية بأنها تعبّر عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين الاقتصاديين. وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود، على معدلات الفائدة وعلى شروط القروض. [1]

من هنا نجد أن السياسة النقدية هي تلك الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات النقدية الممثلة في البنك المركزي، والتي تضمن التسيير الأمثل للمعروض النقدي المتداول في الاقتصاد من خلال استخدام عدة وسائل وأدوات تضمن نقل أثر السياسة النقدية عبر قنوات إبلاغ أو مسارات إلى كافة القطاعات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بمعالجة الاختلالات الظرفية أو حتى تحسين الظروف والأوضاع والمؤشرات التي تدل على مستوى رفاهية الاقتصاد ومحاولة الحفاظ على هذه المستويات عند حدودها الطبيعية بما يعرف بالاستقرار الاقتصادي.

2.أهدافها: تسعى السياسة النقدية دوما إلى بلوغ الأهداف العامة أو النهائية التي تسعى لها دوما السياسة الاقتصادية العامة، وذلك نظرا لاعتبار تلك الأولى تمثل أداة أو وسيلة من الوسائل الظرفية للسياسة الاقتصادية في أي اقتصاد كان. وبلوغ تلك الأهداف النهائية لن يتأتّى إلا من خلال المرور بأهداف وسيطية تعتبر حلقة الوصل لتحقيق الأهداف النهائية، التي قد تختلف من دولة إلى أخرى لعدة اعتبارات. وتستهدف السياسة النقدية بالدرجة الأولى التأثير على كمية النقود المتداولة في الاقتصاد (تنظيم وتسيير العرض النقدي) ومعدلات الفائدة، قصد التأثير على مستوى الأداء الاقتصادي بشكل عام. وتسعى السياسة النقدية إلى ضمان التوازن الاقتصادي العام، بشطريه التوازن الاقتصادي الداخلي والتوازن الخارجي.

فالأول يتحقق نتيجة ضمان استقرار المستويات العامة للأسعار (محاربة التضخم) ، تحقيق العمالة أو التشغيل الكامل (محاربة البطالة) وتحقيق النمو الاقتصادي. أما الشطر الثاني فيتمثل في توازن ميزان المدفوعات من خلال ضمان استقرار قيمة العملة الوطنية بالمقارنة مع نظيراتها الأجنبية ومحاولة تحقيق التوازن في الميزان التجاري، المالي والرأسمالي. هذه الأهداف النهائية الأربعة تعرف بأهداف المربع السحري والتي عرفها الاقتصادي الانجليزي '' نيكولا كالدور''.

الشكل رقم 01: مسار الأهداف النهائية للسياسة النقدية '' Le Carre Magique de N. Kaldor''

(1) عبد المجيد قدّي-"المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليّة- دراسة تحليلية تقييمية"- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- الطبعة الثانية 2005 - ص 53.