الموارد الاقتصادية والماليّة للدولة وخدمة الأموال العامة وواجب المحافظة عليها، وتأكيد الملكية ورأس المال وكونها مقوّمات أساسية للاقتصاد السعودي، مع كفالة الدولة لحرية الملكية الخاصة، وحظر مصادرة الأموال إلا بقضاء، كما بيّنت المواد فرض الضرائب والرسوم وجباية الزكاة، وأهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

عاشرًا: تضمّن الباب الخامس في النظام الأساسي للحكم في المملكة (الحقوق والواجبات) ويقع في إحدى وعشرين مادة (من المادة الثالثة والعشرين إلى المادة الثالثة والأربعين) وقد بيّنت مواد الباب جملة من الحقوق والواجبات التي تقوم بها الدولة حمايةً للعقيدة الإسلامية وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله، وإعمار الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، وتحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية وحماية حقوق الإنسان، وكفالة حقوق المواطن وأسرته وتيسير مجالات العمل ورعاية العلوم والآداب والثقافة وتشجيع البحث العلمي وصيانة التراث الإسلامي، وتوفير فرص التعليم العام، مع العناية بالصحة العامة والمحافظة على البيئة وحمايتها، والعناية بالقوّات المسلّحة لتدافع عن الدين والوطن، كما بيّنت المواد أحكام الجنسية العربية السعودية، وواجب الدولة في توفير الأمن وبسطه في ربوع البلاد، كما بيّنت المواد حرمة المساكن وأن العقوبة شخصيّة ولا جريمة ولا عقوبة