إلا بناءً على حكم من الشرع والنظام، كما بينت المواد واجب وسائل الإعلام وما ينبغي الالتزام به من التعبير بالكلمة الطيّبة وفق أنظمة الدولة، كما بينت المواد كذلك صيانة المراسلات والمحادثات مع بيان واجب المقيمين في المملكة من الالتزام بالأنظمة المرعيّة فيها، كما بيّنت المواد حقّ الدولة في منح اللجوء السياسي عند اقتضاء المصلحة العامَّة، وأخيرًا بينت المواد حقيقة هامّة ينفرد بها النظام السياسي السعودي وهي فتح مجلس الملك ومجلس ولي العهد لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة وكل من له حق، وهذا من خصائص النظام الأساسي للحكم في المملكة ومن المزايا التي تفرقه عن غيره من الأنظمة الحاكمة الأخرى [1] .

حادي عشر: وضح الباب السادس من النظام الأساسي للحكم في المملكة (سلطات الدولة) وانتظم في ثمانٍ وعشرين مادة (من المادة الرابعة والأربعين إلى المادّة الحادية والسبعين) ، وبيّنت المواد جملة من سلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتنظيمية، ومدى طبيعة كل سلطة من السلطات الثلاث المذكورة ومجال عملها، وهذه المواد في غاية الأهمية؛ لأنها مرتكز لأعمال أجهزة الدولة المختلفة.

(1) للاستزادة حول ذلك انظر: المجالس المفتوحة، د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ص (135) وما بعدها.