وحذيفة [1] ، لكنها خطأ؛ إذ وهم في هذا الوليد بن مسلم على الأوزاعي، وقد خالفه وكيع، والضحاك.

وللحديث وجه ثالث فيه ذكر أبي المهلب الجرمي بين أبي قلابة وحذيفة، ولكن المحفوظ رواية الأوزاعي التي ليس ذكر لتلك الواسطة [2] .

وعليه: فالحديث على الوجه المحفوظ منقطع.

وقد حكم بذلك: أبو مسعود الدمشقي [3] ، وابن عساكر [4] ، والعلائي [5] ، والذهبي [6] ، وابن حجر [7] .

(1) ينظر: الآحاد والمثاني ح (2798) ،ومشكل الآثار (1/ 173) ح (185) .

(2) ينظر: الأدب المفرد ح (762) ، ومساوئ الأخلاق للخرائطي ح (643) .

(3) ينظر: عون المعبود (13/ 214) .

(4) ينظر: فيض القدير (3/ 214) .

(5) جامع التحصيل ص (211) .

(6) المهذب في تلخيص السنن الكبرى (8/ 4268) ح (16346) ، وسير أعلام النبلاء (4/ 468) .

(7) ينظر: تهذيب التهذيب (12/ 151 - 152) ، والنكت الظراف (3/ 45) .