أما في ظل اقتصاد المعرفة فقد انتقل التحدي إلى (إدارة الوفرة) حيث تحول الاهتمام إلى خلق الوفرة في المعلومات والمعرفة التي تزداد قيمتها بالاستخدام، فقد أصبحت المعرفة ورأس المال الفكري أهم مستلزمات الاقتصاد المعرفي والموجودات الأكثر أهمية في المؤسسات. ... ومما زاد من مبررات التحول إلى الاقتصاد المعرفي وزيادة أهميتها هو النمو السريع للمعرفة، وظهور فروع علمية جديدة واتساع مجالات البحث والتطور، إضافة إلى التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا في مختلف المجالات العلمية والتقنية [1] . واذا تكلمنا على اقتصاد المعرفة في الدول العربية فانها تتفاوت فيما بينها تفاوتًا نسبيًا في دليل اقتصاد المعرفة, فمن الشكل الموالي يُلاحظ أن قيمة دليل اقتصاد المعرفة تتراوح بين: 6.4 للامارات العربية المتحدة باللون الازرق و 1.2 لجيبوتي, وبهذا فإن ترتيب الدول العربية ضمن دول العالم يتفاوت بين الترتيب 43 للامارات العربية المتحدة إلى 132 لجيبوتي وهو الترتيب الرابع قبل الأخير ضمن دول العالم.

الشكل ـ 01 ـ

دليل اقتصاد المعرفة للدول العربية

(1) : نجم عبود نجم، إدارة المعرفة، المفاهيم والإستراتجيات والعمليات, الأردن, الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،2005، ص:221.