قال تعالى:"أحّل الله البيع و حرّم الربا" (سورة البقرة 275) و المرابحة بيع من البيوع في لإسلام.
شروط المرابحة:
بالإضافة إلى الشروط العامة للعقد كالأهلية و الصيغة فإن شروط المرابحة هما:
-تحديد مواصفات السلعة تحديدا كاملا.
-أن يكون الثمن الأول للسلعة معلوما للمشتري الثاني , لأن المرابحة من بيوع الأمانة التي يشترط فيها معرفة الثمن.
-أن يكون الربح معلوم لأنه يخص الثمن , و العلم بالثمن شرط لصحة البيع.
-أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية.
-أن يضاف إلى الثمن كل ما يعتبر نفقة في عرف التجارة ليكون هو الثمن الأصلي.
-أن يمتلك البائع (المشتري الأول) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى المشتري الثاني.
-تحمل الخسائر من البنك قبل التسليم في حالة هلاك السلعة.
-يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل.
* هل يجوز بيع السلعة بثمني أحدهما نقدا وحاضرا وهو على الأقل و الآخر بعد أجل و يكون أكبر؟
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي , كما يجوز ذكر المبيع نقدا و ثمنه بالأقساط لمدة معلومة
و لا يصح البيع إذا جزم بالنقد أو التأجيل.
في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك حرام.
كيفية تطبيق المرابحة من حيث الأجل:
يتم تطبيق المرابحة من طرف البنوك الإسلامية بإتباع الخطوات التالية:
1 -يتقدم العميل بطلب إلى البنك يحدد فيه مواصفات كاملة عن السلعة التي يحتاجها.