إن الزكاة مورد ضخم معطل و موقوف ' مقولة الأستاذ فهمي هويدي ':

إن غياب الزكاة لا يعطل فريضة الزكاة فحسب , و لكنه أيضا يحجب علينا مررا ضخما لا ينبغي أن يستهان به فهي أحسن معيار محفز للإستثمار و ينتج ذلك من خلال الرسم المفروض على الأموال المعطلة فحتى لو كان العائد من الاستثمار يتراوح بين 2.5 - 1 يجب على رب المال أن يستثمر و عليه أن يربح هذا العائد و إلا عملت الزكاة مفعولها في إعادة توزيع الدخل القومي.

الإستثمار بدلالة الفائدة

حجم الاستثمار

إذن هذا المورد بقدر ما يوفر تمويلا بقدر ما يحرر من رؤوس أموال نقدية معطلة , ذلك أن الزكاة تفرض على رأس المال النقدي عاملا كان أم معطلا. نسبة 2.5% من رؤوس الأموال وعليه تجبره على تشغيل تلك الأموال و توجيهها إلى مجالات التمويل و العمل بدلا من تعطيلها حماية لها من أن تتآكل من مفعول الزكاة.

ولا شك أن ذلك يقدم إسهاما فعالا في تمويل الأعمال و الإستثمارات , إذا ما عرفنا ارتفاع نسبة الأرصدة النقدية المعطلة خاصة في العالم الإسلامي. لقد بلغت الزكاة على النفط السعودي سنة 79 مبلغ 13.68 مليار $ , و الدول الباقية 11.64 مليار$ ,فكانت الزكاة على البترول فقط 25.32 مليار$.

بالإضافة إلى الزكاة التي وصلت إلى 80 مليار $ على الأرصدة النقدية.

و عليه تعتبر الزكاة موردا ماليا فذا من نوعه في الإقتصاد الإسلامي ,يستطيع أن يحقق به التكامل الاقتصادي: دراسة احصائية على سعر في حالة تزكية كل الأرصدة النقدية يكون القضاء على الفقر في 25 سنة. إذن الزكاة لديها الطابع التمويلي للإستثمار , و