1 -إذا كان الاعتماد ممول ذاتيا من قبل العميل أي مغطى بالكامل كان دور البنك الإسلامي في هذه الحالة هو دور الوكيل بالأجل , أي لا يتقاضى شيء سوى عمولة فتح الاعتماد و المصاريف الفعلية الأخرى , ولا يتقاضى أية فائدة عن المبلغ الذي يدفعه كتسبيق أو كتأمين نقدي إلى البنك المرسل قبل استلامه للمبلغ من العميل وذلك خالف للبنوك التقليدية. كما لا يتقاضى فوائد عن الزيادة الطارئة عن المبلغ وفي انتظار تسديداتها من قبل العميل يعتبرها البنك قرض حسن له.

2 -إذا كان الاعتماد ممول جزئيا من قبل العميل فإن البنك يقوم بدفع الباقي من قيمة الاعتماد عند تسليم المستندات و يدخل شريك مع العميل في هذه العملية على أساس شروط المشاركة.

أي العميل شريك بالعمل و بجزء من رأس المال , بينما البنك شريك بالمال فقط , يحصل العميل على نسبة من الربح مقابل العمل و الباقي يوزع بين الطرفين حسب حصص رأس المال أو حسب الإتفاق.

3 -إذا كان الاعتماد ممول بالكامل من قبل البنك , ففي هذه الحالة تكون العملية بالنسبة للمستورد بيع بالمرابحة , أي أن المصرف يقوم باستيراد السلعة باسمه ليعيد بيعها إلى العميل و ذلك بعد الإتفاق على مواصفاتها السلعة و بقية الشروط.

إن البديل لهذه البطاقة لا يتصور فيه أن يكون مغايرا تماما , فما أمكن تعديله لا يتحتم تبديله فتكون الصورة المعدلة هي البديل الشرعي الذي يكون بدوره منزه عن المحضورات الشرعية , ثم إجراء تعديلات على شروط التعامل لهذه البطاقة و خاصة شرط فوائد التأجير حيث تم حذفها كما تم ربط البطاقة بحساب حاملها (العميل) مع التزام العميل باشتمال حسابه على ما يكفي لسداد المبالغ المترتبة على استخدامه للبطاقة في الشراء أو السحب النقدي إما سبقا أو عند وصول الفواتير , و إذا لوحظ عدم كفاية رصيد الحساب أشعر العميل لتسديد تلك المديونية و أعتبر هذه المبالغ بمثابة قرض حسن.

ويمكن حصر أطراف التعامل في البطاقة:

-حامل البطاقة