في التمويل و في العائد وفقا كما يتم عليه الإتفاق في إطار القواعد الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية.

ولا يقتصر نظام المشاركة على تحقيق التوجيهات و التعاليم الإسلامية فحسب , بل أنه يحقق العدل الذي استهدفته هذه التوجيهات كما أنه يحقق عددا من الآثار الإجتماعية و الاقتصادية بعيدة المدى في المجتمع وعلى سبيل المثال.

-مشاركة المصرف للعملاء في نشاطهم الإنتاجي لأن يجند المصرف خبرته الفنية في البحث عن أفضل مجالات الاستثمار , و البحث عن أرشد الأساليب وبذلك يتعاون رأس المال و خبرة العمل في تنمية الاقتصاد القومي.

-تشجيع المسلمين على إيداع أموالهم لدى البنوك الإسلامية و دوام استثمارها بواسطته , وفي ذلك ربط المسلمون بعملية تكوين رأس المال كركن أساسي في تدعيم اقتصاديات العالم الإسلامي و إقبالهم على مداومة استثمارها بدلا من اكتنازها.

-في توظيف الأموال بنظام المشاركة و تحرير المسلمون من الفائدة المحددة أي الربا التي هي طاغية على معاملاتنا في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحالي.

لغة: المرابحة مشتقة من الربح كأن نقول أربحته على سلعته أي أعطيته ربحا.

اصطلاحا: المرابحة هي البيع بالزيادة ربح على الثمن الأول , وهي اشتراك البائع والمشتري في قبول الأرباح بالقدر المحدد. و تنقسم البيوع الإسلامية إلى:

1 -بيوع الأمانة: و هي التي يتم الإتفاق فيها على سعر السلعة بين البائع و المشتري مع الإختيار بسعرها الأصلي وهي:

-بيع الوقعية: ثمن البيع أقل من ثمن الشراء.

-بيع التولية: ثمن البيع يساوي ثمن الشراء.

-بيع المرابحة: ثمن البيع أكبر من ثمن الشراء.

-بيوع المساومة: هي التي يتم الاتفاق فيها على سعر السلعة دون اشتراط معرفة ثمنها الأصلي أي بالمساومة بين الطرفين.

دليل مشروعية المرابحة: