التوزيعي للدخل القومي و الاجتماعي و الثقلفي و كا أنواع التكامل الإقتصادي التي يتفنى بها العرب.

هناك صيغ للإتمان قصير الأجل يكثر استعمالها في المعاملات البنكية الحديثة و تعمل البنوك الإسلامية على تعديل هذه الصيغ لتكون البديل الشرعي الملائم للتطبيق في المعاملات المصرفية الإسلامية و أهم هذه الصيغ:

يمكن للبنك التجاري أن يخصم الورقة التجارية أو يدفع قيمتها قبل تاريخ الإستحقاق على أحد الوجهين

1 -أن يدفع قيمة الكمبيالة كاملة و يتفق مع المدين أن المبلغ الذي دفعه البنك بمثابة تمويل يشارك المدين في ناتجه على شرط أحد الجودا الصحيحة في الإسلام.

2 -إذا كان المستفيد من الكمبيالة عميلا للبنك و له حساب جاري فيه فإن البنك يستطيع أن يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة , دون أن يخصم من قيمتها ما تخصمه البنوك الأخرى عن مدة الإنتظار و ليس في ذلك غبن على البنك و تحقيق ذلك أن البنك يستمر الحسلب الجاري لهذا المودع ولا يؤدي إليه أية فائدة.

و لهذا فشروط جواز هذه العملية في البنك الإسلامي مرهونا بثلاثة شروط:

-أن يكون للعميل المستفيد من الكمبيالة حساب جاري.

-أن يكون رصيد هذا الحساب في المتوسط السنوي لا يقل عن ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة التي تقدم للبنك لعرضها.

-أن يرفق بالكمبيالة الفاتورة أو المسند الدال على موضوعها ضمانا للجدية.

و قد سميت هذه العملية بالخصم لأنه في صورتها الجديدة و خاصة الثانية , يجوز للبنك الإسلامي خصم عمولة تكون بمثابة جزء على قيامه بالعملية.

3 -و هناك طريقة أخرى يطبقها بنك البركة الجزائري: إما بالمرابحة , حيث يقبض البنك الورقة التجارية و يسأل التاجر عن السلعة التي يرغب في شرائها بقيمة هذه الورقة