كما أجمع أهل العلم على جواز الإجازة و أنها جائزة على منافع الإنسان , كما أنها جائزة على منافع الأعيان لأن الإنسان قد يحتاج إلى منافع الأعيان و لا يجد الثمن ليشتري العين (السلعة) .
شروط الإجارة:
-أن تكون المنفعة معلومة إما بالعرف أو بالوصف.
-أن تكون الأجرة معلومة للطرفين.
-أن تكون المنفعة مباحة.
-أن تكون المدة معلومة.
كيفية تطبيق الإيجار من حيث الأجل:
نود دراسة كيفية تطبيق الإجارة و خاصة سنه التمويلي أو الرأسمالي لأنه المطبق بكثرة من طرف البنوك و يعطي دفعة قوية بالنسبة للإستثمار.
و يعرف الدكتور مصطفى رشدي شيحة بأن نظام الإيجار التمويلي بما يوفر من سيولة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار ومن قدرة تسييل الأصول الثابتة يعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرف البنوك الإسلامية، لأنه يساعد على حل مشكلة إمتصاص المدخرات و الودائع في هذه البنوك , والتي تجد التوظيف المناسب ذي العائد المرتفع مقارنة بمعدلات الفائدة.
لكن الفقهاء الشرعيين يضعون ضوابط (مبادئ) لتطبيق هذه الصفة في البنوك الإسلامية:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي لإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك أمرا مقبولا شرعا
المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات و آليات
و يؤجرها بعد حيازة هذه المعدات مقبول شرعا , و الأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المستفيد.
المبدأ الثالث: عقد الإيجار يكون بعد التملك الحقيقي و يفصل عن عقد الوكالة و العقد.
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند إنتهاء أمد الإجارة بعقد منفصل.