أـ أن يكون النشاط المقترض من أجله داخلًا في مجال خبرة وتأهيل المقترض.
ب ـ أن يكون لمنتجاته سوق رابحة.
ج ـ أن يتوقع منه تحقيق ربحية أو عائد مناسب.
د ـ أن يتمشى مع السياسة الاستثمارية بالبنك سواء من حيث التوزيع القطاعي أو الجغرافي.
ولقد أظهرت دراسة بعض حالات التعثر أن كثيرًا من هذه الدراسات كانت شكلية.
لا ينتهي الأمر بمجرد دراسة حالة العميل والعملية وتسليم العميل القرض وإنما يجب على البنك متابعة القروض واستخداماتها حتي يمكن التعرف على سير العمل بها والتدخل عند حدوث بوادر مشكلات قبل أن تستفحل وتصل إلى حد هروب العملاء كما حدث في أزمة الائتمان المصرفي المعاصرة ويمكن تلخيص إجراءات المتابعة في الآتي:
أـ عدم تسليم العميل مبلغ القرض كاملًا وإنما يتم على دفعات بحسب تقدم النشاط أو احتياجاته للتأكد من استخدام القرض في الغرض الذي أقترض من أجله.
ب ـ الاشتراط على العميل عدم عقد قرض من بنك آخر يزيد من مديوناته مما يقلل من ضمان موارده الذاتية للقرض الأول.
ج ـ التأكد من عدم تقديم الضمانات لقرض آخر من خلال الزيارات الميدانية لمخازن العميل إن لم تكن الضمانات نقلت لمخازن البنك.
د ـ الاشتراط على العميل أن يودع الإيرادات من النشاط في البنك أولًا بأول حتي يمكن استيفاء أقساط القرض منها.
هـ ـ الاطلاع على الدفاتر والمستندات للتأكد من إضافة القرض إلى حسابات المنشأة التي اقترض العميل من أجلها والتصرف فيه لمصلحة النشاط الذي أقترض من أجله.
وهذا كله لأن الأصل في المال المقترض أن يكون موجودًا أو يتصرف فيه العميل بشراء معدات أو بضائع به وبيعها فيعود المال، نقودًا وتوقفه عن السداد يعني أن المال المقترض قد ذهب إما بخسارة وإما بالتصرف فيه لمصلحة العميل نفسه وبهذه المتابعة يمكن التعرف على ذاك وتدارك الأمر قبل أن يأتي البنك فلا يجد مالًا أو بضاعة.