جـ- هروب بعض كبار المقترضين إلى الخارج بعد أن هرَّبوا الأموال التى حصلوا عليها من البنوك.
د - تحويل بعض كبار المقترضين وكبار المسئولين في البنوك للقضاء بتهمة التواطؤ وسوء النية في منح القروض وعدم إمكانية استردادها.
هـ- المبادرة التى أطلقتها الحكومة لعلاج الأزمة منذ ثلاث شهور ولم تؤت ثمارها.
و - إصدار اتحاد بنوك مصر مجموعة من القواعد لمنح الائتمان بغرض تحسين جودة محفظة الائتمان لدى البنوك.
ز - بل وصل الأمر إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذه القضية حيث صرح كما نشر بجميع الجرائد عند عودته من زيارته الأخيرة لليبيا بما يؤكد وجود الأزمة حيث قال سيادته بوضوح كامل: «لن نترك أحد يسرق ويهرب ولن نسمح لأحد بنهب البنوك .. كيف نقبل بأن يسرق هؤلاء الأموال ويتوجهوا إلى أوروبا في رحلات سياحية ولهو .. ثم نقول لن نسميهم .. فليس هناك إساءة أكثر من أن نسمح للبعض بنهب أموال البنوك ونسمح لمن يسهل لهم من رجال البنوك بهذا النصب ولا نحاسبهم» .
ثم يعلق سيادته على مبادرة الحكومة لعلاج الأزمة وأنها لم تثمر شيئًا بقوله: «لقد دعت الحكومة بكل صدق ووضوح المستثمرين إلى أن يذهبوا إلى البنوك ويوفقوا أوضاعهم مع تقديم كل الضمانات اللازمة، ولكن الاستجابة لهذه المبادرة الحكومية لم تكن على المستوى المطلوب» .
وهكذا نجد أننا أمام أزمة ائتمان مصرفي وصلت إلى حد السرقة والنهب كما ذكر سيادة رئيس الجمهورية فما هو حجم هذه الأزمة؟
بداية تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد بيانات منشورة كاملة لحجم القروض المتعذر تحصيلها لدى البنوك أو توزيعها على القطاعات المقترضة، ولكن بجمع شتات ما نشر في الجرائد على لسان المسئولين أو بالإطلاع على البيانات المجمعة للبنوك يمكن أن نخرج بما يلى:
أ - بالنسبة لمبالغ القروض المتعسر سدادها فإنه توجد تقديرات متعددة منها: