-أن المبلغ المتعثر هو 12 مليار جنيه وبإضافة الفوائد عليها غير المحصلة يصل إلى ثلاثين مليار جنيه [1] .

-اشار تقرير السفارة الأمريكية في القاهرة حول مناخ الاستثمار في مصر (يوليو 2002 م) أن القروض المتعثرة تتراوح بين 15%، 20% من حجم الائتمان المصرفى الذى يبلغ في يونيو 2002 مبلغ 266.1 مليار جنيه، وبالتالى تكون القروض المتعثرة ما بين مبلغ 39.9 ومبلغ 53.2 مليار جنيه وفقًا لهذا التقدير.

-نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 3/ 10/2002 م أن 35 رجل أعمال حصلوا على 37 مليار جنيه من البنوك وفقًا لما أظهرته التحقيقات الجارية حاليًا مع عدد من رجال الأعمال توقفوا عن سداد مديونياتهم للبنوك.

ب- إن أزمة القروض المصرفية لا تقتصر فقط على توقف بعض العملاء عن سداد القروض للبنوك الذى ربما يكون التوقف لظروف خارجة عن إرادتهم، ولكن الأزمة تكتمل بتوفر الإهمال والتواطؤ من جانب رجال البنوك وسوء النية من جانب المقترضين، وهذا ما حدث في مصر ونورد فيما يلى قائمة بعدد من أبرز العملاء الذين اقترضوا من البنوك ولم يسددوا ما عليهم [2] وبعض منهم هرب إلى خارج البلاد، وكذا أبرز البنوك التى تم الإقتراض منها ونلخص ذلك في الآتى [3] : (المبلغ بالمليار جنيه)

عملاء هاربين ... عملاء لم يهربوا بعد

الاسم ... المبلغ ... أهم البنوك المقترض

(1) محمود المراغى - مجلة وجهات نظر - عدد أكتوبر 2002 ص 21.

(2) جريدة لأهرام بتاريخ 3/ 10/2002 م.

(3) نشر أسماء العملاء المماطلين على نطاق واسع مطلب شرعى حيث جاء في الحديث الشريف: «لىُّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته» ولىُّ أى مماطلة، والواجد أى الغنى القادر على السداد، وحلّ عرضه يعنى فضحه والتشهير به ليكون الناس على بينه من أمره فلا يتعاملوا معه.