و - النص على تحمل مراقب الحسابات مسئولية عدم صدق المعلومات المحاسبية المقدمة في القوائم المالية التى راجعها، وأن تتم محاسبته فعلًا على ذلك.
ز - التغير الدورى لمراقبى حسابات البنوك.
ح - إعادة النظر في شروط ومواصفات من يعمل في إدارات الائتمان بالبنوك لتتضمن التأكد من حسن أخلاقه ومسلكه.
ط - إعادة النظر في أسلوب السماح بتحويل العملات إلى الخارج ووضع ضوابط لذلك حتى لا يهرب البعض الأموال التى حصلوا عليها من القروض كما حدث فعلًا، ففى أكثر الدول الغربية تحررًا توجد ضوابط على تحويلات العملات إلى الخارج، ومن عجب أن قانون غسيل الأموال جرَّم إدخال عملة أكثر من عشرين ألف دولار للبلد ولم يجرم إخراج العملة إلى الخارج.
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتقدم لمصر إنه سميع الدعاء