ومن المعروف أنه توجد قواعد وإجراءات ائتمانية ومحاسبية مستقرة لتقرير منح البنك قرضًا أو تسهيلًا ائتمانيًا لأى عميل، وأنه باتباع هذه القواعد والإجراءات تقل إلى حد كبير حالات التوقف عن سداد القروض ووجود أزمة التعسر أو التعثر يدل بصفة قاطعة على أنه يوجد قصور في إتباع هذه القواعد والإجراءات ومن هنا كان إعداد هذا البحث الذى استنادًا إلى المدخل الفكرى الذى يقول إن أفضل أسلوب لحل المشاكل هو الرجوع إلى المبادئ الأولية للموضوع، وأن أكبر المشاكل وأخطرها تأتى عندما نتجاهل هذه المبادئ أو الأفكار الأساسية، ومن جانب آخر فإن البحث سوف يتعرض بإيجاز لإطلالة شرعية على ما يتصل بهذه القضية وخاصة فيما يتصل بالإجراءات العملية لمنح الائتمان والمسئولية الدينية عن سداد الدين ومواجهة حالات التعسر.
وسوف نتناول كل ذلك وفق التنظيم التالى:
المبحث الأول: أزمة القروض مفهومها وملامحها ومؤشراتها.
المبحث الثانى: الجوانب الائتمانية لأزمة القروض المصرفية.
المبحث الثالث: الجوانب المحاسبية لأزمة القروض المصرفية.
المبحث الرابع: إطلاله شرعية على أزمة القروض المصرفية.
المبحث الخامس: مقترحات لحل الأزمة وتفادى حدوثها مستقبلًا.