4.قوله - صلى الله عليه وسلم:"أدِ الأمانة إلى من أأتمنك ولا تخن من خانك" [1] .

5.قوله - صلى الله عليه وسلم:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ...." [2] .

إن النصوص الآمرة برعاية الأمانة والمحافظة عليها، تشمل في عمومها الحوكمة من حيث إن الله سبحانه وتعالى قد ائتمن العلماء على القيام بشرع الله عز وجل، ولا شك أن تصويب المعاملات المصرفية بحيث تكون منسجمة مع أمر الله عز وجل، ومتسقة مع هدي رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو ما ائتمن الله سبحانه وتعالى العلماء عليه، كما أن هؤلاء العلماء مؤتمنون من قبل المساهمين والمودعين في المؤسسات الإسلامية على أن تكون معاملات هذه المؤسسات متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، وإن التفريط في ذلك يعد خيانة للأمانة، ولا شك أن اتساق هذه المعاملات والأنشطة وكذلك العلائق والمصالح مع أحكام الشريعة السمحة يصب فيما تسعى إليه الحوكمة بشكل مباشر

د. مجموعة النصوص الآمرة بالوفاء بالعقود، من مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. المائدة:1 ولا شك أن حوكمة الشركات يعد شكلًا من أشكال الوفاء بالعقود لأن الشركة ذاتها لا تعدو أن تكون مجموعة من العقود المتداخلة، سواءً أكانت تلك العقود في شكلها التقليدي الموثق الظاهر أم في شكلها غير التقليدي الملحوظ أساسًا في عقد تأسيس الشركة أو في لوائحها وأنظمتها الداخلية.

ه. مجموعة النصوص الناهية عن التوصل إلى أكل أموال الناس بالطرق غير الشرعية كالغش والتدليس والرشوة، ومن ذلك:

1.قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم. النساء:29.

2.قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. البقرة:188.

3.قوله-صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. [3]

4.حديث: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش بينهما [4] . فهذه النصوص وغيرها كثير تحرم كل أشكال الكسب الحرام وتوجب أن يكون الكسب مباحًا

(1) - أخرجه الترمذي في كتاب البيوع/ باب (38) برقم (1264) ، قال أبو عيسى الترمذي:"هذا حديث حسن غريب" (3/ 564) ، وأخرج أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم (3535) ، والدارمي في كتاب البيوع /باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، (2/ 264) والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (2/ 53) برقم (2296) ، طبعة دار الكتب العلمية / بيروت، وقال الحاكم وله شاهد عن أنس.

(2) - أخرجه البخاري في ثمانية مواضع بأرقام (852) ، (2278) و (2416) و (2419) و (2600) و (4892) و (4904) و (6718) ومسلم في كتاب الإمارة برقم (1829) .

(3) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار

(4) سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم.