الدين العام يبلغ ... 485 مليار جنيه

الدين العام المحلى ... 371 مليار جنيه

الدين العام الخارجي ... 114 مليار جنيه

الدين الحكومى ... .2 مليار جنيه

الناتج المحلى الإجمالى بالتكلفة (بالأسعار الجارية) ... 380 مليار جنيه - 263 مليار جنيه (بالأسعار الثابتة)

الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق (بالأسعار الجارية) ... 409 مليار جنيه - 393 مليار جنيه (بالأسعار الثابتة)

وبالتالي تكون مؤشرات علاقة الدين العام بالناتج المحلى الإجمالى كما يلى:

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بالتكلفة = ... × 100 = 127.6 %

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بسعر السوق = ... × 100 = 118.6 %

نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج بالتكلفة = ... × 100 = 97.6 %

نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج بسعر السوق = ... × 100 = 90.7 %

نسبة الدين الحكومى (محلى وخارجى) إلى الناتج بسعر السوق = ... × 100 = 89.6 %

نسبة الدين المحلى الحكومى إلى الناتج بالتكلفة = ... × 100 = 66.4 %

نسبة الدين المحلى الحكومى إلى الناتج بسعر السوق = ... × 100 = 61.7 %

وبذلك يتضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى تعدت حدود الأمان حتى في أدنى صور الدين وهى الدين المحلى الحكومى، ومع مراعاة أن الناتج هنا مقاس بالأسعار الجارية وهو يزيد عن الناتج بالأسعار الثابتة حتى يمكن المقارنة بين السنوات.