3 -الإقتراض من بنك الاستثمار القومى: مما جمعه من أموال التأمينات وشهادات الاستثمارات وصناديق توفير البريد.

4 -صافى أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفى، وهى الفرق بين الودائع الحكومية في البنوك وبين ما سحبته منها [1] .

ب) مديونية الهيئات العامة الاقتصادية: وتتكون من:

1 -اقتراض هذه الهيئات من بنك الاستثمار القومى.

2 -صافى أرصدة الهيئات لدى الجهاز المصرفى، وتتمثل في الزيادة التى سحبتها هذه الهيئات عن قيمة ودائعها لدى المصارف.

جـ) مديونية بنك الاستثمار القومى: كما سبق القول فإن بنك الاستثمار القومى يحصل على المدخرات الوطنية ممثلة في أموال التأمينات وشهادات الاستثمار للبنك الأهلى، وصناديق توفير البريد، وتقرض منها الحكومة والهيئات الاقتصادية، والباقى يمثل ديونًا في ذمة بنك الاستثمار القومى يدخل في هيكل الدين العام.

وهذه الأنواع الثلاثة من المديونية يطلق عليها «الدين العام المحلى» وبإضافة «الدين العام الخارجى» عليه يتكون «الدين العام» في إجماله وسوف نتعرف على ذلك أكثر في الفقرة التالية.

ثالثا: الدين العام المحلى والدين العام الخارجى

أ الدين العام المحلى:

ويعنى به ما اقترضته الجهات الثلاثة بالعملة المحلية (الجنيه المصرى) وعادة يكون الدائن جهات وطنية، وينقسم إلى نوعين:

-الدين العام المحلى بمفهومه الضيق: ويتكون من مديونية الحكومة ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية.

-الدين العام المحلى الواسع: ويتكون من المديونية السابقة إضافة إلى مديونية بنك الاستثمار القومى.

ب- الدين العام الخارجى:

(1) إذا كانت الودائع الحكومية أكبر مما سحبته فإن الرصيد يكون بالموجب وتخفض به مديونياتها.