وهيئة الأوقاف المصرفية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، واتحاد الإذاعة والتليفزيون .. ولكن نظرًا لسوء الإدارة وتدهور الأداء في هذه الهيئات أصبح الغالب منها يحقق عجزًا وليس فائضًا الأمر الذى ترتب عليه تزايد مديونياتها التى تضمنها الحكومة.

3 -بنك الاستثمار القومى: أنشئ بنك الاستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 من أجل أن يوفر التمويل اللازم للاستثمارات القومية التى تقوم بها الحكومة أو القطاع الخاص أو القطاع العام، على أن تودع فيه المدخرات القومية من أموال التأمينات والمعاشات ومن حصيلة شهادات الاستثمار ومن صندوق توفير البريد إلى جانب ما يمكن تدبيره من مدخرات محلية وخارجية، وكان البنك حسب قانون إنشائه يتبع وزارة التخطيط باعتبارها المشرفة على تنفيذ الخطة الاستثمارية في الدولة، وتم نقل تبعيته عام 2002 إلى وزارة المالية.

جـ) أعباء خدمة الدين العام: ويعنى ذلك ما تتحمله الجهات المدينة من مبالغ تحسب وتدفع دوريًا للدائنين ممثلة في كل من:

1 -الفوائد/ وهى نسبة مئوية من قيمة الدين تدفعها الجهة المدينة للجهة الدائنة، وهذه الفوائد تظهر في الموازنة الجارية للدولة سنويًا وتمثل أحد بنود الإنفاق الجارى.

2 -أقساط سداد الدين، وهى المبالغ التى يتم سدادها دوريًا من أصل الدين للدائنين في موعد استحقاقها حسب شروط الإقتراض وتظهر في موازنة التحويلات الرأسمالية.

ثانيًا: هيكل الدين العام:

يعنى بهيكل الدين العام تحديد المديونية لكل جهة من الجهات العامة السابق ذكرها ومصادر هذا الدين، وبذلك يتمثل هيكل الدين العام في كل من:

أ) الدين الحكومى: وهو الدين المستحق على الخزانة العامة للدولة، ويتكون من:

1 -دين بموجب السندات الحكومية (سندات الخزانة) : سواء كان إجباريًا بموجب قانون الشركات الذى يلزم كل شركة مساهمة بشراء سندات حكومية بما يعادل 5% من صافى الربح سنويًا. أو سندات الإسكان والطاقة وخلافها، وهى تمثل قروضًا طويلة الأجل، أو دينًا اختياريًا فيما تطرحه الحكومة من سندات للاكتتاب العام [1] .

2 -دين بموجب أذون الخزانة: وهى أداة مالية قصيرة الأجل (تطرح كل ثلاثة أشهر) وعادة ما يكتتب فيها البنوك بصفة أساسية (حوالى 80% من قيمة هذه الأذون تشتريها البنوك) أى أن البنوك هى الدائنة للحكومة بها.

(1) من الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت هذا الأسبوع في الجرائد عن الاكتتاب في دفعة جديدة من هذه السندات بمبلغ 4 مليار جنيه.