ثالثًا: مؤشرات أعباء خدمة الدين:

لقد تزايدت أعباء خدمة الدين التى وصلت في السنة الواحدة (حاليًا) إلى حوالى 65 مليار جنيه منها فوائد 41.2 مليار جنيه (بخلاف الهيئات العامة الاقتصادية) ويظهر خطورة ذلك من المؤشرات التالية: (فى موازنة 2002/ 2003) :

نسبة أعباء خدمة الدين إلى إجمالى النفقات العامة = ... × 100 = 39.5 %

نسبة الفوائد إلى إجمالى النفقات العامة ... = ... × 100 = 29 %

نسبة الفوائد إلى النفقات الجارية ... = ... × 100 = 38.3 %

نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العامة ... = ... × 100 = 50.3 %

نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات الجارية ... = ... × 100 = 57.4 %

ومن ذلك يظهر أنه يتم تخصيص حوالى 40% من النفقات لخدمة الدين العام وبما يمثل 29% من النفقات الجارية للفوائد وحدها، هذا إلى جانب أنه يتم توجيه حوالى 50% من إجمالى الإيرادات إلى خدمة الدين، بدلًا من إنفاق هذه الإيرادات لتقديم الخدمات للمواطنين.

رابعًا: نصيب المواطن من الدين العام:

لقد بلغ عدد السكان عام 2002/ 2003 م 69.2 مليون مواطن هم الذين يتحملون الدين العام وأعباءه، والمفروض أن يتناسب نصيب الفرد من الدين العام مع إمكانياته متمثلة في متوسط نصيبه من الدخل القومى، وهذه المناسبة تكون في حدود الأمان إذا وصل نصيب الفرد من الدين العام 50% من متوسط دخله في السنة.

فإذا كان متوسط الدخل للفرد في السنة هو 5491 جنيه [1]

(1) *) ... حسب هذا المتوسط بقسمة الدخل القومى (380 مليار جنيه) على عدد المواطنين 69.2 مليون مواطن.