وهكذا تدلنا مؤشرات الدين العام على أنه تعدى مرحلة الأمان بكثير وانتقل من مرحلة الظاهرة وحتى من مرحلة المشكلة التى تحتاج إلى مجهود بسيط لحلها إلى مرحلة الأزمة المستحكمة التى يصعب علاجها في الأمد القصير، وهذا يؤدى إلى آثار سيئة على مجمل الاقتصاد القومى مما يدل على سوء إدارة الدين العام ويحتاج الأمر إلى تدخل فورى واستراتيجى وفق خطة موضوعية لمحاولة علاج هذه الأزمة، وهذا ما سنحاول بيانه في المبحث الثالث والأخير.