وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، التي تعود إلى دافعي الضرائب، وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.

تقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأميركية وتهدد بانهيارها، وتعود في معظمها إلى السياسة الخاطئة للرهونات العقارية التي اعتمدها المضاربون الماليون في [وول ستريت] . وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي على مهلة لهذه الخطة تنتهي في (31/ 12/2009 م) ، مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.

1.السماح للحكومة الأميركية بشراء أصول هالكة بقيمة (700 مليار دولار) مرتبطة بالرهن العقاري.

2.يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى (250 مليار دولار) في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى (350 مليار دولار) بطلب من الرئيس، ويملك أعضاء الكونغرس حق النقض [الفيتو] على عمليات الشراء، التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ (700 مليار دولار) .

3.تساهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.

4.يكلف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى، لوضع خطط مماثلة.

5.رفع سقف الضمانات للمودعين من (100 ألف دولار) إلى (250 ألف دولار) لمدة عام واحد.

6.منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو (100 مليار دولار) للطبقة الوسطى والشركات.

7.تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم.

8.منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتم تحديد المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بـ (500 ألف دولار) .

9.استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد.