10.يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.

11.يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور في الخزانة لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.

12.تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.

13.يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.

14.اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات.

1.بعض الاقتصاديين اعتبر الخطة علاجا جراحيا يقدم حلا شاملا من خلال إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.

2.تضمن الخطة استمرارية الثقة في البنوك الأميركية.

3.تقدم الخطة علاجا للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين ثم إيجاد الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات بعدما جرت البنوك وراء الأسعار المرتفعة، كما تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة.

4.ستساعد الخطة شركات القطاع المصرفي لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط ولا تعويض للشركات.

1.يرى الكثير من الأميركيين أنه يتعين على [وول ستريت] -أو حي المال الأميركي- أن يحل مشكلاته بنفسه.

2.يبدي الكثير من الأميركيين نوابا ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعو الضرائب الأميركيون.

3.يعتقد عدد كبير بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديدا للأموال العامة.

4.ستفيد الخطة البنوك على المدى القصير في التخلص من أعباء الديون المعدومة والاستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار هذه الأصول إلى الارتفاع في المستقبل.