النتائج:

بعد إتمام هذا البحث البسيط في هذه الجزئية وهي الرهن العقاري أرى أن أختمه بالنقاط التالية:

1.إن الإسلام شرع الرهن لأسباب اجتماعية وليس من أجل دفع عجلة الاقتصاد الرأسمالي كما هو حاصل في الغرب، وكما صرح بذلك مدير البنك الفدرالي الأمريكي.

2.مشروعية الرهن في الإسلام قائمة على نظام التعاون والتكافل وعدم الربحية ومن أجل مرضاة الله.

بينما الرهن العقاري قائم على الجشع وأن القوي يأكل الضعيف، وزيادة الفوائد الربوية.

3.الرهن في الإسلام لا يمنع راهنه من منفعته، وعليه تكاليف ما يحتاج إليه من مصروفات من قبل المرتهن. وهذا غير موجود في النظام الرأسمالي.

4.لا يجوز بيع الرهن إلا بعد عجز المرتهن وموافقته على ذلك ومن قبل القاضي وبحضوره -أي الراهن-. وهذا لا يتحقق في الرهن العقاري.

التوصيات:

1.عدم التوسع في الرهونات بأنواعها المختلفة.

2.تشجيع الاستثمار الإسلامي في شتى السلع وخاصة السلع الإستراتيجية.

3.الابتعاد وقدر الإمكان عن شراء العقارات في الدول الغربية المفلسة بدون ضوابط كما نشاهد.

4.تأسيس البنك الإسلامي الموحد لجميع الدول العربية والإسلامية على قاعدة الاقتصاد الإسلامي وعلى غرار البنك الدولي وأن تكون السيادة للدول الإسلامية.

5.على أصحاب القرار في البنوك الإسلامية أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة العالم الإسلامي أولًا والنظرة الربحية ثانيًا.

6.الصناديق السيادية أن تعود إلى أصحابها وهذا يتطلب قرارًا سياسيًا مستقلا.

في ختام هذا البحث أسأل الله عز وجل أن أكون قد أديت جزءًا من المهمة وكشف بعض الحقيقة ووضعت شيئًا من سبل العلاج في تصوري فإن أصبت فمن الله وأحمد الله على ذلك وإن أخطأت فأستغفر الله، وما أنا إلا طالب علم في هذا المجال.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد