لقد كان النص الوارد في اتفاقية فيينا للأمم المتحدة 19/ 12/1988 المتعلقة بمكافحة ترويج المخدرات أول النصوص التي أشارات إلى مكافحة غسيل الأموال في القانون الدولي، وتعلق الموضوع أساسا بمكافحة غسيل الأموال المتحصلة عن تجارة المخدرات وترويجها، في محاولة من للتضيق على هذه التجارة المحرمة والتخفيف منها.

وبعد عام تقريبا نشأ إطار دولي عن اجتماع الدول الصناعية الست الكبرى سمي اختصارا ب FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) وفتحت العضوية لكل الدول الراغبة بالإنضمام. ووضعت هذه المنظمة أول دليل إرشادي لأنشطة غسيل الأموال على شكل 40 توصية دعيت بالتوصيات الأربعين.

بعد ذلك بعام أيضا تقريبا (1990) قام الإتحاد الأوروبي بإصدار الإتفاقية الأوروبية المتعلقة بإجراءات التفتيش والضبط الجرمي لغسيل الأموال، ثم وعلى هدى التوصيات الأربعون صدر عن اللجنة الأوروبية في العام 1991 دليل الحماية من استخدام النظام المالي في أنشطة غسيل الأموال.

ومن جهة أخرى كانت اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية قد أصدرت في كانون الأول من عام 1988 مبادئ إرشادية للحماية من جرائم غسيل الأموال والمسماة باللغة الإنكليزية BASLE Statement Of Principles.

ذلك بالإضافة إلى العديد من الإتفاقيات الإقليمية والدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، وإلى العديد من المؤتمرات المتخصصة.

ومن المفيد أن نشير هنا إلى أنه نظرًا للتطور المستمر في الوسائل والأساليب المستخدمة في جرائم غسيل الأموال، يجعل من الصعب أو المستحيل على أي دليل إرشادي أن يتعرض إلى كل الأنشطة الجرمية الممكنة. وإن كان من الممكن أن