يتضمن مبادئ وإجراءات عامة أو أطر ومؤشرات عامة تساعد على كشف محاولات القيام بغسيل الأموال، وهذا ايضا ما حاولت أن تفعله القوانين والتعليمات والأنظمة في الدول المختلفة.

بالإضافة إلى أنه ينظر إلى جريمة غسيل الأموال في بعض الأحيان كجريمة مكملة لجرائم أخرى تهدف إلى الإستفادة من الأموال الناجمة عن تلك الجرائم والأعمال غير المشروعة، يمكن أن نرى أن لجريمة غسل الأموال بحد ذاتها أضرارًا مباشرة كافية بحد ذاتها لتجريمها وتشريع العقاب على مرتكبيها والمشاركين فيها. ويمكننا تحديد بعض هذه الأضرار بما يلي:

1 -... تؤدي جريمة غسيل الأموال بشكل مباشر إلى زيادة كبيرة في السيولة المتوفرة لاتتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

2 -... إنخفاض في سعر الصرف للعملة المحلية وانخفاض في قدرتها الشرائية. كما تؤثر جرائم غسل الأموال على سعر الفائدة وعلى انتقال الأموال من الدول ذات السياسات الإقتصادية الجيدة ومعدلات العائد المرتفع إلى الدول ذات الإقتصاديات الفقيرة ومعدلات العائد المنخفضة، مما يؤثر على مصداقية الأسس الإقتصادية المتعارف عليها.

3 -... اختلال في توزيع الدخل وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والسيطرة على السوق بواسطة فئة قليلة من أصحب المشاريع الوهمية، ومن جهة أخرى منافسة غير عادلة فيما بين هذه المشاريع الوهمية أو المشتركة في جريمة غسيل الأموال وبين المشاريع الإستثمارية الحقيقية، مما يؤدي أيضا إلى هروب المستثمريين الجاديين الحقيقيين من الإسستثمار.