غسيل الأموال أو الجرائم الأخرى التي تشكل مصدرًا للأموال القذرة داخل أو خارج مصر بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.

وهكذا نستطيع إجمال مصادر الأموال القذرة والتي جرّمت القوانين والأنظمة غسيلها بمعنى اضفاء صفة المشروعية عليها بأنها الأموال المتحصلة عن أفعال جرمية طبقا للقوانين المحلية والإتفاقيات الدولية السارية.

ونلاحظ أنه نظرًا لرغبة الدول مجتمعة في محاربة جريمة غسيل الأموال فقد تم تجاوز النطاق المكاني أو الإختصاص المكاني في معظم النصوص القانونية.

يمكن تقسيم جرائم غسيل الأموال بشكل رئيسي إلى:

1 -... الجريمة الرئيسية: وهي جريمة غسيل الأموال، وهي إمتلاك شخص طبيعي أو معنوي لأموال قذرة (متحصلة عن جريمة معاقب عليها في القانون) واتجاه نيته بشكل مباشر لعمليات يقصد منها غسل هذه الأموال القذرة بمعنى إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصدرها القذر وإبرام الإتفاقيات المتعلقة بالتنفيذ.

2 -... جريمة المساعدة أو الإشتراك في جريمة غسيل الأموال بأي شكل كان. وهنا يتطلب الركن المادي للتجريم وهو توفر العلم بعدم مشروعية المال بمعنى توفر القصد.

3 -... جريمة حيازة الأموال القذرة أو امتلاكها أو الإحتفاظ بها، وهي جريمة قصدية أيضا بمعنى أنه يجب أن يتوفر لدى الفاعل العلم بالطبيعة غير المشروعة لهذه الأموال.