وضعت اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية منذ بداية العام 1988 مجموعة من المبادئ الإرشادية للحماية من جرائم غسيل الأموال،

وكذلك حذت معظم التشريعات في الدول المختلفة وتعليمات المصارف المركزية.

ومرة أخرى وقبل أن نستعرض أهم هذه المبادئ العامة أو المبادئ الإرشادية نود أن نشير إلى أن أي دليل إرشادي أو مبادئ أو تعليمات لايمكن أن تشمل أو تغطي كل الأنشطة الجرمية الممكن تصورها والآليات التي يقوم غاسلي الأموال بابتكارها وتطويرها باستمرار، رغم ذلك تبقى لهذه الإجراءات أهميتها وعلى المصارف التقيد بها،

وأهم هذه التدابير والمبادئ مايلي:

1 -... التثبت من شخصية العميل ومعرفته معرفة شاملة تشمل معرفة سياسة عمله ونطاق نشاطه وتاريخه قدر الإمكان وليس فقط معرفة شخصه، ويشمل ذلك العميل سواء"كان شخصية طبيعية أو معنوية."

فمثلًا البنوك في سويسرا، وتنفيذا للقانون الذي أصدرته الحكومة السويسرية الفيدرالية (نيسان 1998) والمتعلق بغسيل الأموال في القطاع المالي، أصبح من واجب البنوك السويسرية التأكد من إثبات هوية العميل، والتأكد من أنه الشخص الذي يزعم أنه هو، وأنه يعيش حيث يزعم أنه يعيش، ويجب أن يحدد في إتفاقية العميل مع البنك من أي حساب ستأتي الأموال إلى حسابه، أي بنك، وأي حساب، ومن أي بلد. وكذلك نوع النشاط الذي اكتسبت منه الأموال.