السلطة، وبعد أنظمة الحكم عن مبادئ الديمقراطية والعدالة الإجتماعية، وجشع الحكام من ضعاف النفوس، وبعد السياسة الدولية عن المعايير الأخلاقية في علاقة الدول ببعضها. وضعف الوازع الديني والأخلاقي على مستوى الأفراد والحكومات.

2 -... بروز ظاهرة العولمة والتي شكلت مناخًا خصبًا وهيأت أدوات سهلة لجرائم غسيل الأموال.

3 -... غياب الشفافية في معظم التعاملات التجارية الدولية والمحلية، وضعف القوانين والأنظمة المؤدية إلى الشفافية في التعاملات التجارية والمالية.

4 -... استخدام التكنولوجيا المتطورة في جرائم غسيل الأموال، وضعف القواعد والأنظمة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا ووسائل الإتصال المتطورة المستخدمة.

5 -... زيادة حجم الإقتصاد الخفي أو الموازي أو أو ما يدعى بالسوق السوداء في العديد من الدول بحيث أصبح الإقتصاد غير الرسمي يتجاوز نصف الناتج القومي الإجمالي لبعض الدول.

6 -... السياسات غير المدروسة التي تتبعها بعض الدول لتشجيع الإستثمار الخارجي خاصة وكذلك السياسات غير الرشيدة التي تتخذها بعض الدول لتحصيل المزيد من الضرائب وزيادة الموارد العامة بغض النظر عن منشأ الأموال ومصادرها.

7 -... انتشار وازدياد عدد الدول التي يتم فيها غسل الأموال أو المرشحة لتكون مراكزا لغسل الأموال مالم تتخذ إجراءات جدية لمكافحة هذه الجريمة.

8 -... اشتراك الساسة والمتنفذين وحتى بعض المؤسسات الحكومية في عدد من الدول في جرائم غسيل الأموال رغم أنها في العلن تصرح بأنها تعمل جاهدة لمكافحة جريمة غسيل الأموال والجرائم المنظمة التي تشكل مصدرًا للأموال القذرة. ويبدو الأمر أحيانا وكأن جهودها في مجال غسيل الأموال يهدف إلى القضاء على المنافسين لهؤلاء الفئات في مجال هذه الجرائم والإحتفاظ لأنفسهم بالعوائد المجزية لجرائم غسيل الأموال.