المجلس للنظر الفقهي المبني على التقدير المعقول وفقًا لمقتضيات مصلحة المتعامل. أما تحديد هذه المهلة بثلاثة أيام، فقد استوحته -أي لجنة مشروع

قانون الأحوال الشخصية الموحد- من مهلة خيار الشرط المشروع للتروي؛ حيث حددها معظم الفقهاء بثلاثة أيام أخذًا بظاهر الحديث النبوي المروي فيه [1] . وبالتالي فإن هذه القوانين تجيز التعاقد عن طريق الفاكس أو الإنترنت؛ لأن هذا عقد تم بالكتابة بالشروط والضوابط المذكورة في الجانب الشرعي. وكان ينبغي أن تحدّث هذه القوانين ويذكر فيها ذلك صراحة. أما ما يتعلق بالطلاق كتابة فقد جاء في القانون الكويتي مادة (104) فقرة (ب) : ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به [2] . وجاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية القطري المادة (114) ف (أ) : «يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة» . وجاء في

مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين

(1) مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري، المذكرة الإيضاحية، ص (53/ 54) ط 1، 1416 هـ - 1996 م، دار القلم - دمشق.

(2) الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي للدكتور أحمد الغندور، ط 4، الكويت،

مكتبة الفلاح، 1422 هـ-2001 م، ص (412) .