أما التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية مهاتفة وما أشبهه من الوسائل الأخرى فلم أجد قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية تعرضت له مطلقًا. وأما الفقهاء المعاصرون فقد ذكرت آراءهم في المبحث الأول (من هذا البحث. &%$، فمنهم من أجازه وهم الجمهور ومنهم من منعه وهم قلة ومن أراد التوسع فليرجع إليه. أما الطلاق مهاتفة بالوسائل الإلكترونية

فلم تتعرض له قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية أيضًا مطلقًا، ومرة أخرى ندعو المشرعين في البلاد العربية إلى تحديث قوانين الأحوال

الشخصية حتى تكون

موافقة لروح العصر، وقد أجاز الفقهاء المعاصرون إيقاع الطلاق الوسائل الإلكترونية مهاتفة بشروط وضوابط من أراد الاطلاع عليها فليراجع المبحث الثاني من

الفصل الأول [1] .

(1) انظر: ص (15) ، وما بعدها من هذا البحث.