لهذا كله في الأحوال الشخصية هو الأخذ بنظرية العلم بالقبول والتي بموجبها لابد للموجب أن يعلم بقبول الطرف الآخر، حتى نقلل من المشكلات والنزاعات التي الأحوال الشخصية إذا كانت بالوسائل الإلكترونية. وإذا كان التعاقد عن طريق من الوسائل الإلكترونية، فمن الناحية الزمنية يمكننا الأخذ بنظريتي إعلان في حال انقطاع الهاتف لسبب ما فلابد من

العودة إلى نظرية العلم بالقبول. أما من ناحية التحديد المكاني لانعقاد العقد فالإشكال في كلتا الحالتين المكاتبة والمشافهة حاصل، وقد اختلفت القوانين في تحديد ذلك. ويمكن إيجاز اتجاهات القوانين في ذلك فيما يلي: أ-

أن تحديد مكان انعقاد العقد يرجع قبل كل شيء إلى مشيئة العاقدين وإلى تقييم وتقدير القاضي، حسب الظروف المختلفة التي تحيط بالعقد والمتعاقدين. ب - يتفق تحديد الوقت

مع تحديد المكان في بعض الحالات. جـ- يختلف تحديد الوقت عن تحديد المكان في حالات أخرى. والذي أخذت به في هذا البحث هو القانون المصري في تحديده لمكان وزمان العقد؛ في المادة (97 مدني) الأخذ بنظرية العلم بالقبول،

واعتبرها أرفق بالموجب وأكثر رعاية لمصالحه، إلا أنها في الوقت ذاته أعطت الحرية في أن يرجع هذا