2 -وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة» [1] . ويقابل هذه المادة المادة (139) من

القانون المدني الإماراتي.

(1) القانون المدني المصري ومجموعة الأعمال التحضيرية (2/ 36) .