ذلك لأنه لا يمكن تحديد اللحظة التي يتم فيها إرسال القبول، أو لحظة وصوله

أو العلم به، مما يجعل الأمر غير مستقر ومنضبط، بل قد يؤدي إلى حصول الفوضى التي يجب أن تكون العقود والمعاملات بعيدة عنها. 3 - إن الأخذ بنظرية إعلان القبول يؤدي إلى حسم المعاملات

والبت فيها بأسرع وقت ممكن حيث يصبح العقد تامًّا وناجزًا بمجرد إعلان القبول. 4 - إن القول بنظرية إعلان القبول هو الذي يتفق تمامًا ما أجمع عليه فقهاؤنا كما سبق بيانه [1]

). أما بالنسبة للمسألة الثالثة وهي: مدى التزام الموجب بالإبقاء على إيجابه، فقد نصت الماد (93) من القانون المدني المصري على الآتي: «1 -

إذا عين ميعاد للقبول التزم

الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

(1) ينظر:

ص (41) من هذا البحث.