للكلام نطقًا ومنها التعاقد عبر شبكة الإنترنت وقد رجحت جواز إجراء عقد الزواج بوسائل الاتصالات الحديثة الناقلة للكلام

نطقًا ومنها شبكة الإنترنت، وذلك لتوفر شروط النكاح من تلفظ بالإيجاب والقبول وسماع كل من المتعاقدين للآخر ومعرفته له ووجود الولي والشهود، وكون

العاقدين غائبين لا حرج فيه، فالعاقدان غائبان بأشخاصهما ولكنهما يعقدان عقد الحاضرين ويسمع كلاّ منهما الآخر كما يسمعهما الشهود حين نطقهما بالإيجاب والقبول. 4 - أما فيما يتعلق بإجراء الطلاق عن طريق الوسائل الإلكترونية مهاتفة فإن الطلاق واقع شرعًا؛ لأن الطلاق لا يتوقف على حضور الزوجة ولا رضاها ولا علمها كما أنه لا يتوقف على الإشهاد، فالطلاق يقع بمجرد

التلفظ به، ولكن

يشترط أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبها هو زوجها وليس هناك تزوير؛ لأنه ينبني على ذلك اعتداد الزوجة واحتسابها لبداية العدة من وقت صدور الطلاق الذي خاطبها به الزوج. 5 - أما الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية كتابة فقد اختلف الفقهاء فيه