من مشروع قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي المادة (7) من القانون المذكور في (جـ) أيضًا. وأيضًا في قانون الأحوال الكويتي المادة (9) ف (ب) والمادة (10) ف (جـ) . وفي قانون الأحوال القطري مادة (14) ف (أ) . أما الطلاق كتابة فقد أخذت به أيضًا معظم قوانين الأحوال الشخصية العربية فقد جاء في القانون الكويتي مادة (104)

فقرة (ب) وجاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري مادة

(174) فقرة (ب) ، وجاء أيضًا مشروع قانون الأحوال الشخصية

القطري مادة (114) فقرة (أ) . أما التعاقد مهاتفة عبر الوسائل الإلكترونية فلم أجد قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية تعرضت له مطلقًا وكذلك الطلاق مهاتفة. وفيما يتعلق بالإجراءات المترتبة على في قوانين الأحوال الشخصية العربية فقد تعرضت له في مسألتين، الأولى: تحديد مجلس العقد، وبينت أن اتحاد مجلس العقد شرط في الانعقاد حتى يتمكن من عرض عليه الإيجاب من المتعاقدين أن يتدبر أمره فيقبل الإيجاب أو