جزائرية أو أجنبية، الدين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحوّل فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية ثمّ مع بلدان أخرى.

د ـ حالات خاصة لاستبدال الموطن أو تحويله خلال السنة:

سواء كان باكتساب لموطن أو محل إقامة في الجزائر، أو تحويل الموطن إلى الخارج و ترك كلّ محل إقامة في الجزائر.

فحسب المادة 96 من قانون الضرائب المباشرة (أو ق(ض. د. إ) و (ض. أ. ش) فعندما يقول

(مكلف بالضريبة كان يقيم في الخارج مكان إقامته إلى الجزائر، فلا تحسب المداخيل التي تستحق الضريبة عليها من جرّاء إقامة المسكن في الجزائر إلاّ اعتبارا من تاريخ هذه الإقامة.

و حسب المادة 97 من نفس القانون يخضع الشخص الذي يحوّل موطنه إلى الخارج أو الذي يغادر كلّ محل إقامة في الجزائر للضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل التي تصرّف فيها منذ نهاية آخر نشاط إلى غاية تاريخ التحويل حتّى و لو لم يتصرف فيها.

استثناء من القاعدة السّابقة، فإنّ الضريبة تفرض على أساس المداخيل و ليس الموطن.

إذ يخضع الأشخاص الطبيعيون للضريبة على الدّخل الإجمالي مع أنّ لديهم موطنا جبائيا خارج الجزائر و ذلك بسبب أنّ لديهم مداخيل من مصادر جزائرية، بمعنى لدّيهم أرباح أو مداخيل محققة في الجزائر رّغم أنّه ليس لديهم موطنا أو محل إقامة اعتيادي في الجزائر بالمفهوم سابق البيّان 30 و لقد حدّدت المادة 93 في فقريتها 2 و 3 المداخيل التي تعتبر من مصادر جزائرية و هي:

1 ـ ريّوع الأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه الأملاك،

2 ـ عائدات القيم المنقولة الجزائرية و كذا عائدات كلّ رؤوس الأموال الأخرى المنقولة المستثمرة في