و هذا الشرط الأخير يطبق كذلك على المنتوجات المباعة بدون تحويل.

أمّا تربية المواشي، فهي تتعلّق بتربية المواشي من كلّ نّوع، و المداخيل الناتجة عن هذا النشاط تعدّ مداخيل فلاحية عندما:

ـ تغذى الحيوانات أو المواشي أساسا من منتوجات المزرعة.

ـ و تبقى في المزرعة لمدّة طويلة نوعا ما بحيث يكون الرّيع المحقق من إعادة البيع يتعلّق بنتاج الماشية و ليست من المضاربات التجارية.

لقد عرّفت المادة 42 من (ق. ض. م) الريوّع العقارية بقولها:

"1 ـ تدرج في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل في صنف الريّوع العقارية الإيرادات الصادرة عن إيجار عقارات أ, أجزاء من عقارات مبنية و تلك الناتجة عن إيجار محلات تجارية أو صناعية مزوّدة بعتادها أولا، عندما لا تكون مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية، تجارية أو حرفية أنّ مزرعة أو مهنة غير تجارية."

2 ـ تدرج كذلك في صنف الريوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار أملاك غير مبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية"."

و يلاحظ بهذا الشأن أنّ الملكيات المبنية و غير المبنية غير المؤجرة تخضع للرّسم العقاري.

و من خلال التعريف سابق الذكر نستنتج بأنّ المداخيل الناتجة من الإيجار أو الإيجار من الباطن لمنقولات تماثل الأرباح التجارية و بالتالي لا تدخل في هذا الصنف المتّعلق بالمداخيل العقارية.

و كذلك الحال بالنّسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار تسيير المحلات التجارية أو إيجار المحلات الصناعية أو التجارية مزودة بموّاد الاستغلال.

تعدّ كذلك من بين المداخيل المصنفة التي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، و مفهوم ريّوع رؤوس الأموال المنقولة ينطبق على نوعين من الرّيوع أو الإيرادات هما: