تندرج المرتبات و التعويضات و الألعاب و الأجور و المنح و الريّوع العمرية ضمن تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل (المادة 66(ق. ض. م ) ) و هي تعدّ مكافآت و رواتب متحصلة من طرف المكلفين بالضريبة بسبب ممارستهم لمهنة مأجورة عامّة (الموظفين) أو خاصة (عمّال، مستخدمين، ... ) .

بالتالي، كقاعدة عامّة فمهما كانت صفة المستفيد أو طبيعية الخدمات التي يقدّمها، كلّ الرواتب و المكافآت تدخل في صنف الرواتب و الأجور طالما تحصل عليها المستفيد بصفته أجيرا.

و تعتبر كذلك في نظر القانون و بموجب المادة 67 من القانون سابق الذكر أجورا في إقرار الضريبة:

ـ المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في الشركات محدودة المسؤولية.

ـ المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير.

ـ التعويضات و التسديدات و التخصيصات الجزافية لقاء مصادرهم المدفوعة لمديري الشركات.

تطبيقا لأحكام المادة 77 من (ق. ض. م) تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية، و عقارات غير مبنية و كذا عن الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك.

و حسب هذا النّص، فإنّ فوائض القيمة المكوّنة من ارتفاع قيمة الأموال بالنظر إلى قيمتها الأصلية تحكمها أربعة مبادئ أساسية هي:

ـ هي محققة خلال تنازل بمقابل.

ـ لابدّ أن تكون محققة فعلا.