المطلب الثاني: نظم فرضها:

نظرا لوجود عدّة أصناف من المداخيل، فهناك أيضا عدة أنظمة لكيفية فرضها تبعا لخصوصية كلّ صنف.

و إذا كانت الضريبة على الدّخل الإجمالي ترتكز أساسا على التصريح ' فإنّ المكلف بالضريبة قد يتهرب من دفعها عن طريق عدم تصريحه بالمداخيل، و بهذا السلوك يكون قد أجبر إدارة الضرائب بفرض ضريبة عليه تسمّى بنظام الضريبة التلقائي. و عليه سنتناول في فرعين متتالين:

النظام التصريحي و النظام التلقائي.

الفرع الأول: الأنظمة التصريحية:

هي الأصل بمداخيله مثل ما نصّت عليه المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة التي نصّت على أنه:"يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة إجراء العمليات التي نتج عنها الدّخل الخاضع للضريبة تصريحا خاصا يرسلون إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود الأملاك المتنازل عنها."

و يقدّم مطبوع التصريح من قبل الإدارة الجبائية"."

و الأنظمة التصريحية تختلف باختلاف أصناف المداخيل لذلك نجد عدّة أنواع من النظم التصريحية هي:

و يطبق على (B.I.C) و (P.N.C) .

* النظام الجزافي:

طبقا للمادة 15 من (ق. ض. م) يمكن أن يحدّد الرّبح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا و ذلك بالنّسبة لـ:

ـ المكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 1.500.000 دج إذا كان الأمر يتعلّق بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرّئيسية في بيع السّلع و الأشياء و اللّوازم و الموّاد الغذائية.