5 ـ إذا كان الدّخل المصرح به بعد حسم التكاليف المحدّدة في المادة 85 من (ق. ض. م) يقل عن مجموع هذه النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المقفلة أو العائدات العينية، ففيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة، يحدّد أساس فرض الضريبة، في حالة عدم توفر عناصر تقدير ثابتة تسمح بتحديد دخل أكثر ارتفاعا بمبلغ مساو لمبلغ النفقات، أو المداخيل غير المصرح بها أو المقفلة، و المداخيل العينية بعد طرح مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بمقتضى المادة 86 من (ق. ض. م) .

ننتهي إلى أنّ الضريبة على الدّخل الإجمالي و رّغم المميزات و الفوائد التي لديها إلاّ أنّها لا تخلوا من العيوب كونها معمدّة وواسعة جدّا لاحتوائها على عدّة مداخيل كانت تفرض عليها متعدّدة.

و كذا لصعوبة استخراجها و حسابها نظرا لما فيها من فنيات دقيقة و نظرا لكون غالبية الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لها من العامّة، وليسوا تقنيين. لهذا يجب تبسيط هذه الضريبة، ويتبيّن إجراءات و كيفية حسابها بصورة حسابها بصورة واضحة و مفهومة لدى الجميع.