* المبالغ الموّزعة التي تكتسب بالنّسبة للشركاء أو حاملي الأسهم طبعا تسديديا لمساهماتهم أو لعلاوات الإصدار. غير أنّ التوزيع لا يكتسب هذا الطابع، إلاّ إذا سبق توزيع كلّ الأرباح و الاحتياطات ماعدا الاحتياط القانوني.

و لتطبيق هذا الحكم، لا تعتبر مساهمات:

ـ الاحتياطات المدرجة في الرأسمال.

ـ المبالغ المدرجة في الرأسمال أو الاحتياطات (مكافآت الاندماج) بمناسبة اندماج شركتين.

* المبالغ الموّزعة نتيجة تصفية شركة عندما:

ـ تمثل تسديدا للمساهمات.

ـ تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.

وفي حالة اندماج شركتين أو أكثر بمساهمة جزئية في أصول الشركة أو مساهمة كليّة و متزامنة في أصول شركتين أو أكثر، لا يعتبر تخصصي أسهم أو حصص من الشركة، بدون مقابل، من قبل الشركة الجديدة إلى أعضاء الشركة المساهمة توزيعا للريّوع المنقولة إذا كان للشركات التي ساهمت في عملية الاندماج، شكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولية. (و هذا ما نصّت عليه المادة 51 من القانون سابق الذكر) .

أمّا بالنسبة لإيرادات الديون و الودائع و الكفالات فقد عرّفتها المادة 55 من (ق. ض. م) بقولها:

"تعتبر إيرادات الديون و الودائع و الكفالات، الفوائد و المبالغ المستحقة من الدخل و كلّ الإيرادات الأخرى الخاصة بما يلي:"

ـ الديّون العقارية الممتازة منها و العادية و كذلك الديون الممثلة، بالأسهم و السندات العامّة ... و سندات الطابع القانوني للقرض.

ـ الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدّد مهما كان المودع و مهما كان تخصيص الوديعة.

ـ الكفالات نقدا.

ـ الحسابات الجارية"."

و سندات الصندوق اسمية أو لمجهول و الفوائد و المنتوجات الأخرى المماثلة الناتجة عن التزامات تمثل خروجا و كسرا (Fraction) لقرض صادر عن جماعة.