ـ التزامات تصريحية (إكتتاب تصريحات) منها التصريح بالوجود و التصريح السنوي

(م 11/ 15(ق. ض. م ) ) و كذا الفقرة 12.

* نظام الرّبح الحقيقي:

تخضع لنظام الرّبح الحقيقي الأرباح الصناعية و التجارية و كذا المهن غير التجارية و ذلك بعد أن كانت تخضع لنظام التصريح المراقب و هذا بموجب المادة 26 من (ق. ض. م) التي عدّلت بموجب المادة 4 من قانون المالية لسنة 1996.

و بذلك يخضع لنظام الرّبح الحقيقي و جوبا:

ـ المكلفين بالضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 1.500.000 دج لعمليات الشراء قصد البيع و لتوفير السكن و 900.000 دج لعمليات تقديم الخدمات.

ـ المكلفون بالضريبة القادرون على استفتاء الشروط الخاصة بالخاضعين لهذا النظام يعفى بهذا مسك محاسبة حسب ما ينصّ عليه المخطط الوطني للمحاسبة.

ـ المكلفون بالضريبة الذين يقومون بتجارة الجملة و وكلاء البيع و كذا الأرباح الناتجة عن عملية إيجار العتاد و موّاد الاستهلاك الدّائمة.

ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22 (المهن غير التجارية) عندما يفوق مبلغ عائداتهم السنوية 800.000 دج (م 27 من(ق. ض. م) المعدّلة بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 96).

ويخضع لنظام الرّبح الحقيقي اختياريا أو جوازيا:

ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها حسب ما نصّت عليه المادة 26 من (ق. ض. م) المعدّلة حسب ما سبق ذكره، و التي نصّت على أنّه:"يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها المذكورة في المادة 22 فيما يخص طريقة تحديد الرّبح الواجب اعتماده لإقرار ضريبة الدّخل الإجمالي، إمّا إلى نظام الرّبح الحقيقي و إمّا إلى نظام التقدير الإداري للرّبح الخاضع للضريبة".

ـ الأشخاص الذين لا تفوق عائداتهم السنوية مبلغ 800.000 دج يمكن لهم أن يختاروا نظام الرّبح الحقيقي حسب نفس الشروط المنصوص عليها في الموّاد من 17 إلى 20 من هذا القانون

(م 2/ 27(ق. ض. م) المعدّلة حسب ما سبق ذكره).