تستند إدارة الوقف بالدرجة الأولى إلى الأحكام الفقهية للوقف والتى استقر الأمر في العصر الحديث وفى جميع الدول على وضع هذه الأحكام في صورة قوانين منظمة للوقف تلتزم بها الجهات المنوط بها إدارته والإشراف عليه هذا إلى جانب الاستناد إلى الأسس العلمية للإدارة سواء من الناحية التنظيمية أو المالية، لذلك فإنه عند التعرف على التجربة المصرية في إدارة الوقف يتطلب الأمر بداية بيان الوضع القانونى للوقف في مصر ثم بيان كل من الجوانب التنظيمية والمالية للوقف، وفى استعراض عام للتجربة المصرية تلزم التفرقة بين ما قبل عام 1946 م وما بعده حيث تم في هذا العام إصدار أول قانون للوقف في مصر والذى مازال العمل به ساريًا حتى الآن.

لكل ما سبق فإنه تم تنظيم هذه المحاضرة في الفقرات التالية:

أولًا: نبذه تاريخية عن النظام الوقفى في مصر.

ثانيًا: الجوانب القانونية للنظام الوقفى المصرى.

ثالثًا: الجوانب التنظيمية لإدارة الوقف في مصر.

رابعًا: الجوانب المالية للوقف في مصر.

خامسًا: خاتمة (النتائج والمشكلات والمقترحات) .