ج) اجتماعات الهيئة التي عُقدت خلال عام 2000 م مرفقًا بالمحاضر.

ح) الآلية المعتمدة للاجتماعات وتبيان فيما إذا كانت دورية أو عند الطلب.

4.ونظرًا للأهمية التي توليها سلطة النقد الفلسطينية لتقارير هيئة الرقابة الشرعية فقد جعلته جزءً من البيانات المالية الختامية للمصرف، كما ورد في تعليمات سلطة النقد الفلسطينية المتعلقو بنموذج البيانات المالية الختامية للمصرف المعمم على المصارف الإسلامية:[ملاحظة: يتم نشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية كجزء من البيانات المالية الختامية للمصرف.

5.تعميم رقم (111) ، تاريخ 1/ 8/2007 م، إلى كافة المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، وموضوعه: الصرف من المكاسب غير الشرعية، ونصه: بالإشارة إلى فتوى سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية بتاريخ 25/ 7/2007 م، بخصوص تصرف المصارف الإسلامية بحساب المكاسب غير الشرعية، وبهدف توضيح آليات الصرف من حساب المكاسب غير الشرعية، على جميع المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، التصرف في حساب المكاسب غير الشرعية وفق الآتي:

أ وجوب التصرف في رصيد المكاسب غير الشرعية في الجوانب المجتمعية العامة، والتي تعود بالنفع العام على المجتمع ككل، كالتصرف بها على فقراء المسلمين أو في المصالح العامة للمسلمين.

ب عدم جواز إنفاق المصرف أية مبالغ من رصيد المكاسب غير الشرعية تعود بالنفع على المصرف، سواءً كان هذا الإنفاق في مجالات التدريب، الحملات الإعلانية والتسويق، رسوم الاشتراكات في المؤتمرات والندوات المالية والثقافية، الأتعاب الاستشارية، الهدايا والمصاريف النثرية، وأية نفقات أخرى مشابهة تعود بالمنفعة على المصرف، حيث يعتبر المصرف ملزمًا بتلك النفقات باعتبارها التزامًا مترتبًا عليه.

ت ضرورة التخلص من رصيد المكاسب غير الشرعية في أوجه الخير وفي أوجه النفع العام والمترتبة له خلال العام، وكذلك عدم كشف رصيد المكاسب غير الشرعية أو تدويره لسنوات لاحقة.

ث يُعمل بهذا التعميم اعتبارًا من تاريخه وعلى جميع المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين الالتزام التام بذلك.

من كل ما مضى نلاحظ أنّ سلطة النقد الفلسطينية قد اهتمت بموضوع المصارف الإسلامية، ودورها في الحياة الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني المسلم، والذي يحرص على أن يكون ربحه حلالًا، ورزقه حلالًا، لذلك وضعت القوانين التي تُنظم عمل هيئة الرقابة الشرعية، في المصارف الإسلامية، وأصدرت التعليمات اللازمة لذلك.] الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الضفة الغربية بين النظرية والتطبيق، ص 116.