الإسلامي. وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية في البحرين منظمة دولية مستقلة مؤلفة من أكثر من 140 عضوًا من 40 بلدًا، ومهمتها إصدار المعايير في عدد من المجالات كالمحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشريعة، وإلى الآن أصدرت 68 معيارا في هذه الجوانب، وستعمل على زيادتها لتصل إلى 92 معيارًا، لتغطي كافة جوانب العمل المصرفي والمالي الإسلامي، وحتى تجعله ينسجم مع بعضه ومع الواقع التجاري المحيط وتسهل على المستثمر والمستهلك من جهة، وتيسر على البنوك إدارة أموالها وتحقيق عائد أكبر وتوفير بيئة آمنة من حيث تقليل مستوى المخاطرة من جهة أخرى.] صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء 11 محرم 1428 هـ 30 يناير 2007 العدد 10290.

وقد بلغ عدد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حتى بداية سنة 2010 م 41 معيارًا، فيما بلغ عدد معايير المحاسبة والمراجعة والضبط للمؤسسات المالية الإسلامية 34 معيارًا حتى سنة 2008 م. انظر موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على شبكة الإنترنت: http://www.arabic.aaoifi.com/ara-keypublications.html

وحول تطبيق معايير الهيئة في المؤسسات المالية الإسلامية يقول الدكتور محمد نضال الشعار: نحن في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية نصدر المعايير ومن ثم البنوك المركزية في الدول تقرر إذا كانت تريد إلزام هذه المعايير أو استخدامها كاسترشادية. وحاليًا أكثر من عشرة بنوك مركزية ألزمت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمعايير الهيئة، والدول الأخرى استخدمت معايير الهيئة كاسترشادية، لكن ممكن نقول إن 90 في المائة من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بذاتها واختيارها تقوم باستخدام معايير الهيئة سواء بطريقة إلزامية أو استرشادية بحسب البلد الذي يعمل به هذا البنك.] صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء 11 محرم 1428 هـ 30 يناير 2007 العدد 10290.

ويقول أ. عثمان بن ظهير [إن عنصر الجودة الحقيقي للمنتجات المصرفية الإسلامية هو مدى انضباطها شرعيًا، وليس أفضل وسيلة لضمان استمرار هذه الجودة والنوعية من الالتزام بالمعايير الشرعية. إن الالتزام بالمعايير الشرعية سيكسب المؤسسات المالية ثقة العملاء ويمنحهم الطمأنينة, كما أنها ستنهي إلى حدٍ كبير مشكلة اختلاف الفتوى وتضاربها كونها ستحقق ـ بإذن الله ـ التقارب بين الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية من حيث الأساسيات المطلوبة لأي منتج, وهذا يجعل تطوير المنتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. لقد سخر الله ـ عز وجل ـ لهذا الأمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI التي نشأت عام 1990 ومقرها في البحرين، وقامت هذه الهيئة بجهود عظيمة جبارة في وضع معايير شرعية ومحاسبية للمنتجات المصرفية, حيث جمعت المتخصصين من مختلف بقاع العالم تحت سقف واحد ليتناقشوا ويتحاوروا حتى قدمت للعالم هذا الكنز العظيم الذي يعد مرجعًا أساسيًا يجب الالتزام به, وإننا نأمل أن تلزم البنوك المركزية في الدول الإسلامية كل من يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية بهذه المعايير, وذلك - بإذن الله - سيحقق الانضباط التام لهذه المعاملات ويحمي المصرفية الإسلامية من أن يتلاعب