يقدمها البنك لعملائه مثل بطاقات السحب الآلي وكشوفات الحسابات ودفاتر الشيكات وأخذ عمولة عن ذلك، حيث لا يجوز أخذ هذه العمولة (الأجور) عن الحسابات الجامدة أو التي لا يتم تقديم خدمات لها، وقد تم التأكيد على ضرورة مخاطبة إدارة البنك لتحديد قيمة التكلفة الفعلية لهذه الخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية لتحديد الأجر المقطوع في الاجتماع القادم.] محضر اجتماع رقم (7/ 2009) لهيئة الرقابة الشرعية التاريخ 3/ 9/2009 م.

4 -صادقت هيئة الرقابة الشرعية للبنك على المقترح المذكور لاحقًا في محضر اجتماعها رقم (2/ 2009) بتاريخ 2\ 4\2009 م حيث ورد في المحضر:

[ثانيًا: المقترح المقدم من الدكتور حسام عفانة بخصوص إجراءات بيع المرابحة للآمر بالشراء وقد قررت الهيئة اعتماده بعد إدخال بعض التعديلات على التعريفات حيث عرفت البائع بالبنك والمشتري بالعميل وإضافة كلمة المعلوم الى الربح وكذلك إضافة بند ضرورة اعتماد المرابحات من المراقبين الشرعيين أثناء التنفيذ حسب مراحل المرابحة المبينة في المقترح المرفق وأوصت بضرورة العمل به في كافة فروع البنك وأوصت الهيئة بضرورة تعيين مراقبين شرعيين في فروع البنك.]

وقد ورد في النص المقترح المصادق عليه من الهيئة ما يلي:[ملحوظات هامة يجب مراعاتها وهي مستمدة من معيار المرابحة رقم 8 من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي ما يلي:

1 -يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها. فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقةً أو حكمًا بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض.

2 -إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط ولا يجوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها.

3 -يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد.

4 -لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره، جدولة الدين سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا.

5 -المرابحة تقع على السلع ولا تقع على الأجور.]

6 -[بسم الله الرحمن الرحيم

مقترح مقدم من أ. د. حسام الدين عفانة

بعنوان ضوابط السداد المبكر في البنك الإسلامي الفلسطيني

السداد المبكر هو المعروف عند الفقهاء بمسألة"ضع وتعجل"أي ضع بعض الدين المؤجل وتعجل في سداده قبل حلول أجل الدين، وهذه المسألة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد نقل الجواز عن ابن عباس وزيد بن