الكبير والبارز في الإشراف على نوعية التعاقد أمر مهم لا يمكن تجاهله. ومن ثم يكون المشرع هو صاحب اليد العليا في منع التعاقدات التي تتعارض مع النظام العام والآداب، ودوره في تقييد المتعاقدين في شروط العقد عند التعاقد وبما يتلائم مع الحاجة الاجتماعية، ودوره في إلزام المتعاقدين أو أحد أطراف العقد في الدخول بعملية تعاقدية تكون الغاية الرئيسة منها، هو تحقيق العدل والموازنة بين المصالح المختلفة للأفراد.