وهذا ما يفهم من نص المادة (139) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها بأنه"إذا كان العقد في شق منه باطل فهذا الشق وحده هو الذي يبطل. أما الباقي من العقد فيظل صحيحًا باعتباره عقدًا مستقلًا، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلًا" [1] .

وقد جاءت المادة (724) من القانون المدني العراقي بتطبيق لهذه القاعدة إذ"ليس لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إجارة تزيد مدتها على ثلاث سنوات. فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات. ما لم يوجد نص يقضي بغيره".

أما التطبيق الأخر للقاعدة التي أوردها المشرع العراقي في نص المادة (139) هو ما ورد في نص المادة (172) فقرة (1) من القانون المدني العراقي إذ"يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد على أن لا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة، وتعين رد ما دفع زائدًا على هذا المقدار".

أما التطبيق الأخر فهو إبطال شرط عدم المسؤولية في النقل البري [2] .

ومن القيود الأخرى التي يفرضها المشرع مباشرةً على الإرادة التعاقدية، هو القيد الذي يحدد مقدار الأجرة في بعض العقود. وأن أبرز تدخل للمشرع العراقي في مجال تطويع العقد في ظل تقلبات الأسعار هو ما أصدره في ميدان إيجار العقار. فقد أصدر القانون المرقم (145) في (21/ 5/1991 م) والذي يخص تطويع الالتزام بدفع أجرة العقار. ويتلخص حكم هذا القانون فيما يتعلق بالتطويع، أنه استلزم إعادة تقدير قيمة العقار كل (5) سنوات) ثم تحدد الأجرة حسب هذه القيمة بنسبة (5) بالمائة منها لإيجار البيوت و (7) بالمائة منها للشقق و (8) بالمائة منها للشؤون الأخرى.

ويلاحظ على هذا الحكم أنه يهمل بصورة مطلقة مبلغ الإيجار الذي يتفق عليه المتعاقدان، مع أنه يصلح لتحديد النسبة التي يطوع بموجبها بدلًا من النسبة الثابتة في هذا القانون [3] .

(1) وذات المضمون أورده المشرع الأردني في نص المادة (169) من القانون المدني الأردني التي جاء فيها"إذا كان العقد في شق منه باطلًا، بطل العقد كله، إلا إذا كانت حصة كل متعاقد معينة، فإنه يبطل في الشق الباطل، ويبقى العقد صحيحًا في الباقي"

(2) د. فتحي عبد الرحيم، المصدر السابق، ص 60.

(3) إلا أن مما تجدر الإشارة إليه، أن هذا القانون لم يطبق لحد الآن، إذ أرجأ تطبيقه إلى أجل غير مسمى بالقرار رقم (174) في (27/ 6/1992 م) .

نقلًا عن: د. صبري حمد خاطر، تطويع العقد في ظل تقلبات الأسعار، بحث منشور في مجلة جامعة النهرين، المجلد (3،2) ، تشرين الثاني، 1998 م، ص 88.